تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، تستند كتابة لاضبط بلامحاكم في ممارسة لاختصاصات لامنوطة بها على إطار قانوني يطبعه لاتشتت، حيث يتوزع على لاعديد من لانصوص لاقانونية منها قانون لامسطرة لامدنية وقانون لامسطرة لاجنائية وقانون لاتنظيم لاقضائي ولاقانون لامحدث للمحاكم لادارية ولاتجارية ولاقانون لامتعلق بتحديد مسؤولية لامرين بلاصرف ولامراقبين ولامحاسبين لاعموميين ولاقانون لامتعلق بمدونة لامحاكم لاملاية ولاقانون لامتعلق بمدونة تحصيل لاديون لاعمومية ولاقانون لامتعلق بتنظيم لامصاريف لاقضائية في لاميدان لاجنائي ولاقانون لامتعلق بمدونة لاتجارة وظهير 1984 لاخاص بتنظيم لامصاريف لاقضائية في لاميدان لامدني ومراسيم وقرارات ومناشير وزارة لاعدل. لامر لاذي يصعب على هذه لاهيئة ممارسة مهامها وفق لاضوابط لامنصوص عليها بما في ذلك تعدد لاتأويلت لهذه لانصوص وعدم توحيد لاجراءات لامرتبطة بها بين مختلف محاكم لامملكة خاصة فيما يرتبط بلاعمل لاملاي ولامحاسباتي لهذه لاهيئة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: -عن لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها لتجميع لانصوص لامؤطرة لعمل هيئة كتابة لاضبط وتوحيد لاجراءات لامتبعة في لاعمل لاملاي ولامحاسباتي لاذي تضطلع به.