الإطار القانوني لمزاولة أنشطة مرتبطة بطب الأسنان ومآل مشروع القانون رقم 25.14

نص السؤال :

على إثر السؤال الشفوي الذي تقدمت به إحدى المستشارات البرلمانيات داخل مجلس المستشارين بخصوص ما يسمى بـ"صناع ومركبي الأسنان"، وكذا جوابكم المبهم الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية، وما رافقه من تأويلات تم استغلالها من طرف بعض الممارسين خارج الإطار القانوني، أود أن أثير انتباهكم إلى أن هذا الموضوع يطرح إشكالا قانونيا واضحا، لكونه يحيل على أنشطة لا سند قانوني لها ضمن المنظومة المنظمة لمهنتي طب الأسنان وترميم الأسنان، بما قد يفتح المجال لممارسات غير مشروعة من شأنها تهديد صحة المواطنين وسلامتهم، كما أن استمرار تعثر إخراج مشروع القانون رقم 25.14 إلى حيز التنفيذ، في ظل ما يكتسيه هذا النص من أهمية في تأطير المهنة وتعزيز حكامتها، يفتح الباب أمام ممارسات قد تمس سلبا بهذا القطاع. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الوزارة في التعاطي مع ما يسمى بـ"صناع ومركبي الأسنان"؟ وعن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للتصدي للممارسات غير القانونية في مجال طب الأسنان، حماية لصحة المواطن؟ ثم ما مآل مشروع القانون رقم 25.14، وما هي الآجال الزمنية المرتقبة لإخراجه إلى حيز التنفيذ؟