الإعفاء الضريبي للأراضي الفلاحية داخل المجال الحضري

نص السؤال :

حث جلالة الملك نصره الله في العديد من الخطب السامية على أهمية وخطورة ورش الإصلاح الإداري وضرورة محاربة كل مظاهر الفساد فيه سعيا وراء تأسيس دولة الحق والقانون وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات والأجهزة الساهرة على أمن واستقرار البلد وحماية مصالح مواطنيه، إلا أن مجموعة من ساكنة جهة فاس مكناس تشتكي من امتناع السلطات المحلية من تلقي طلبات أصحاب الأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري والمخصصة لاستغلال فلاحي من أجل الحصول على الوثيقة الإدارية التي تثبت الاستغلال الفلاحي كما ينص على ذلك القانون مما يحرمهم من حقهم في الحصول على الإعفاء الضريبي مع العلم أن اللجنة المشتركة بين السلطات المحلية والجماعة الترابية لا تعقد لهذا الغرض. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون 20 07 لتمتيع المعنيين بالإعفاء الكلي المؤقت كما تنص على ذلك المادة 42 منه.