الإقصاء الممنهج للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية

نص السؤال :

بناء على مقتضيات الفصل 34 من الدستور، والتزامات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، نحيطكم علما أن واقع الحال داخل العديد من الإدارات العمومية لا يزال يكرس "إقصاء ممنهجا" لهذه الفئة؛ حيث يواجه المرتفقون والموظفون منهم على حد سواء حواجز مادية ورقمية تحرمهم من أبسط حقوقهم في الولوج للمرفق العام. إن هذا الإقصاء لا يتوقف عند غياب الولوجيات المعمارية، بل يمتد إلى غياب لغة الإشارة، وعدم تكييف مناصب الشغل ووسائل العمل مع نوع الإعاقة، مما يعيق مسارهم المهني ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - هل هناك مخطط إجرائي ستعتمده وزارتكم لفرض احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية؟ - وما هي التدابير الاستعجالية لإنهاء حالة الإقصاء هذه وضمان بيئة إدارية دامجة، منصفة، وميسرة للجميع؟