تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشهد السوق العقاري تنامي ظاهرة الإيجار السريع والقصير الأمد عبر المنصات الإلكترونية، والتي تستقطب عددا متزايدا من المستأجرين، خصوصا السياح والمغاربة المقيمين بالخارج. ورغم أهمية هذا الشكل الجديد من الإيجار في تنشيط الدورة الاقتصادية وخدمات الضيافة، فإنه لازال خارج أي إطار تنظيمي صريح، بخلاف الإيجار العادي المتوسط والطويل الأمد الذي يخضع لأحكام قانونية واضحة. وقد ترتب عن غياب التأطير القانوني لهذا النوع من الإيجار مشاكل متعددة، منها غياب شروط السلامة، وتفاوت كبير في الأسعار، وتأثيرات محتملة على توازن سوق الكراء السكني، فضلا عن ضعف المراقبة الجبائية والمهنية. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: هل هناك نية وتفكير في بلورة إطار قانوني خاص بالإيجار السريع عبر المنصات الرقمية، يضمن توازنه مع باقي أنماط الإيجار السكني؟ علما أن القانون المغربي لا ينظم حاليا هذا النوع من الايجار؟
