الاثار القانونية لمذكرة السيد المحافظ العام بخصوص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية .

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاني لاتلاي لاى لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم. لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم: يأتي تعديل لامادة لارابعة من مدونة لاحقوق لاعينية بإضافة لاوكلات لاخاصة بلاتصرفات لاعقارية لاى حكم لامادة لارابعة بحيث أصبح معه وجوبا تحرير عقد لاوكلاة لامتعلق بتصرف عقاري إما لدى لاموثقين او لاعدول أو لدى محامي مقبول للترافع امام محكمة لانقض. وذلك للتصدي لافوري ولاحازم لفعلا لاستلء على عقارات لاغير بواسطة وكلات عرفية مزورة. وهو أمر نثمنه. إ ل أن مذكرة لاسيد لامحافظ لاعام لاموجهة للسادة لامحافظين على لاملك لاعقارية في شأن لامادة لاسلافة لاذكر ملفتا إنتباههم أنه بعد تاريح 14 سبتمبر 2017 فإن جميع لاوكلات لاتي ترمي لإى ابرام لاتصرفات لاعقارية تحرر وفق ما جاءت به لامادة 4 لامعدلة ، وأضافت لامذكرة وهنا يكمن صلب لاشكلا ولاخرق لاقنوني للدستور )أنه ل يمكن لاستناد لاى لاوكلات لاعرفية في ابرام لاتصرفات لاعقارية بعد هذا لاتاريخ ( وهذا يعني إيقاف لاعمل بلاوكلات لاعرفية لامنجزة قبل تاريخ 14 سبتمبر 2017 في انجاز تصرف قانوني لحق لهذا لاتاريخ .لامر لاذي نعتبره في لافريق لاحركي بمثابة خرق لمبدأ دستوري يتمثل في عدم رجعية لاقانون . وهذا لاجراء خلق لاعديد من لامشاكل للمواطنين ولامس بحقوقهم وهو ما جعلنا نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم . ماهي لاتدابير لامتخذة من طرف لاحكومة لصيانة حقوق لامواطنين وعدم لامس بلاحقوق لامكتسبة لاتي كفلها لادستور ؟. وهل يحق للسيد لامحافظ لاعام بوضع قانون بموجب مذكرة تسلط على رؤوس لامواطنين ؟