الاحتقان الاجتماعي بمدينة فجيج بسبب تدبير قطاع الماء الصالح للشرب

نص السؤال :

تعرف مدينة فجيج منذ أزيد من سنتين حالة من الاحتقان الاجتماعي المتواصل، على خلفية قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى “مجموعة الشرق للتوزيع” لتفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بالواحة. وقد أثار هذا القرار موجة من القلق والرفض في صفوف المواطنين، خاصة في ظل ما يعتبرونه غيابا للتشاور المسبق مع الساكنة وعدم تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011. وحيث أن مدينة فجيج، المصنفة ضمن لائحة المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعاني أصلا من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، تفاقمت نتيجة ضياع جزء مهم من الحقول الفلاحية، وهو ما يزيد من حساسية ملف تدبير الموارد المائية بالواحة وأثره المباشر على معيش الساكنة واستقرار المنطقة. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها مدينة فجيج بسبب تدبير قطاع الماء الصالح للشرب؟ وكيف ستعمل الحكومة على ضمان احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية وإشراك الساكنة في القرارات المرتبطة بتدبير الموارد الحيوية، وعلى رأسها الماء؟ وهل تعتزم الحكومة فتح حوار مع مختلف المتدخلين لإيجاد حل عادل ومستدام يضمن حقوق الساكنة ويحافظ على استقرار الواحة؟