العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الاحتقان الاجتماعي بوكالة التنمية الاجتماعية جراء تردي الأوضاع غير المسبوق والوضع داخل التعاون الوطني

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

ولاوضع داخل لاتعاون لاوطني لاسيدة لاوزيرة لامحترمة؛ نسائلكم باسم فريق لاتحاد لامغربي للشغل بمجلس لامستشارين عما لآت لإيه أوضاع لاموظفين ولامستخدمين بوكلاة لاتنمية لاجتماعية ولاقطاع على حد سواء من تردي غير مسبوق من ضمنها لاعلقات لاجتماعية، في وقت تتعنت فيه لاوزارة وتوصد أبواب لاحوار أمام لاممثلين لانقابيين لاحقيقيين ولاشرعيين لاذين أفرزتهم صناديق لاقتراع، وبوأتهم مكانة لانقابة لاوحيدة لاكثر تمثيلية )100%( ضدا على كل لاقوانين لادولية ولاوطنية لامنظمة للمفاوضة لاجماعية ولاعلقات لامهنية، ورغبة وزارتكم في تقوية من ل تمثيلية نقابية له، بل ولاتضييق لاممنهج على لاحريات ولاتنظيم لانقابي، وصل لإى حد حرمان أعضاء لالجان لادارية متساوية لاعضاء من لامر بمهمة لحضور أشغلا هذه لالجان، للبت في ترقية لاموظفين، ل لشيء سوى لنتمائهم لنقابتنا لاعتيدة، لاصيلة ولامستقلة، لامركزية لانقابية لاتحاد لامغربي للشغل. لاسيدة لاوزيرة؛ لقد أصبحت وكلاة لاتنمية لاجتماعية تعيش وضعا شاذا وغير مسبوق خارج إرادة إدارة لامؤسسة، وهو ما يؤكده إغراق لاعاملين بها بلاستفسارات لاكيدية ولاعفاءات لانتقامية تحت طلب لاوزارة، مقابل إغداق مجموعة من "لامتيازات ولاتعيينات لاتفضيلية" لقلية من لامحسوبين على تيار سياسي معين، ولجوء بعض لاطراف لاتي تدعي دعم وزارتكم لها لسلوكات غريبة عن وكلاة لاتنمية لاجتماعية لشحن وتعكير لاجواء داخلها حتى أضحت لاوكلاة عنوانا ملأوفا لدى لامفوضين لاقضائيين، من خلل إغراقها لاممنهج بلاشكاوى لاكيدية ضد لادارة ولاموظفين، وهم لاذين نعتز بهم أيما اعتزاز لنتسابهم لنا ولنتمائهم لهذا لاوطن، أخذا بعين لاعتبار مستواهم لافكري وتكوينهم لاعلاي، حيث هن وهم في مستوى لاشراف على تكوينات لجهات لم تستوعب بعد درس لاتطور لامغربي. ولعل لاتماطل وتعطيل لابت في لاترقيات في لادرجة برسم سنة 2021، لخير دليل على لاتحامل، وإن محاولة لاقفز على حكم قضائي بعدم أهلية بعض لامحسوبين على ذلك لاتيار، لمثلا بارز في لاتعلاي على سلطة لاقضاء من طرف لاوزارة لاتي تتشرفون بتسييرها فقط لرضاء تيار سياسي معين. وفي هذا لاسياق نذكركم لاسيدة لاوزيرة بلامراسلة لاموجهة لدارة لاوكلاة من طرف مفتشيتكم بتاريخ 14 مارس 2022، بعدم احترام لامفتشية لاعامة لاتابعة لوزارتكم للختصاصات لامنصوص عليها في لامرسوم رقم 112-11-2 لاصادر في 23 يونيو 2011 في شأن لامفتشيات لاعامة للوزارات حيث وجهت مفتشتكم لاعامة مجموعة من لامراسلت لادارية تخص لاشق لاتدبيري للمؤسسة متجاوزة بذلك حدود لاوصاية لإى محاولة لاحلول محل إدارة لاوكلاة في لاتسيير لاداري لايومي للمؤسسة ولاتي نعتبرها سابقة من نوعها في علقة لامفتشية لاعامة لوزارة ما بلادارة موضوع لاتفتيش. سبحان ا، لاسيدة لاوزيرة، أن هذا لاهجوم لاممنهج على أطر ومناضلت ومناضلي لاتحاد لامغربي للشغل، داخل وكلاة لاتنمية لاجتماعية، أ ممف نمن غريب لاصدفة أن يوازيه نفس لاهجوم على أطر ومناضلت ومناضلي لاتحاد لامغربي للشغل بمؤسسة لاتعاون لاوطني لاتابعة بدورها لوزارتكم؟. إننا في فريق لاتحاد لامغربي للشغل، إذ نسجل بكل أسف هذا لاتردي في لاوضع داخل وكلاة لاتنمية لاجتماعية ولاتعاون لاوطني، وهذا لاستهتار بمقومات لادولة لاديمقراطية وأسس دولة لاحريات ودولة لاحق ولاقانون، نسائلكم لاسيدة لاوزيرة: عن لاتدابير ولاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا لاوضع في قطاع من لامفروض أن ينخرط كليا في بناء شعار لادولة لاجتماعية لاذي رفعته حكومتكم. صاحب لاسؤلا سليك نور لادين

462 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الاتحاد المغربي للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  3. إحالة عادية

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  4. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة