الاختلالات التي عرفها برنامج فرصة وانعكاساتها الخطيرة على الشباب المستفيدين

نص السؤال :

أطلقت الحكومة برنامج "فرصة"، باعتباره آلية حكومية لدعم الشباب المغربي وتمكينه من خلق مشاريع مدرة للدخل، تساهم في محاربة البطالة وتعزيز روح المبادرة وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. غير أن الواقع العملي لتنزيل هذا البرنامج أفرز، للأسف، عدة اختلالات بنيوية، خاصة على مستوى التتبع والمصاحبة الفعلية للمستفيدين، ما أدى إلى انحراف البرنامج عن أهدافه الأصلية، وتحوله من فرصة حقيقية للشباب إلى ورطة اجتماعية واقتصادية لعدد كبير منهم. ومن بين أبرز هذه الاختلالات: - التأخر غير المبرر في تحويل القروض لفائدة المستفيدين، وهو ما أربك مسار إنجاز المشاريع في مراحلها الأولى؛ - فرض شروط مجحفة ومعقدة دفعت عددا من الشباب إلى اللجوء لقروض شخصية من محيطهم العائلي والاجتماعي من أجل استيفاء متطلبات الاستفادة؛ - غياب مواكبة حقيقية خلال مراحل تنزيل المشاريع، سواء من حيث التأطير التقني أو التوجيه المالي والتجاري؛ - تأثر المشاريع بشكل مباشر بارتفاع أسعار السوق وتكاليف الإنتاج، خاصة في سياق تداعيات جائحة كوفيد-19، دون اتخاذ تدابير تصحيحية أو إجراءات دعم استثنائية. وأمام هذا الوضع، وجد عدد كبير من المستفيدين أنفسهم، بعد مسار طويل من الانتظار والالتزامات المالية، أمام فشل مشاريعهم، وهو فشل تتحمل فيه الحكومة والجهات المشرفة على البرنامج جزءا كبيرا من المسؤولية، نتيجة ضعف التتبع، وغياب المرونة، وعدم ملاءمة الشروط للواقع الاقتصادي والاجتماعي. واليوم، يعيش هؤلاء الشباب أوضاعا مزرية، تتجلى في تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة، من مديونية وضغط نفسي وفقدان الثقة في البرامج العمومية، وذلك في غياب أي تدخل حكومي ملموس لمعالجة آثار هذا التعثر أو فتح آفاق لإعادة جدولة الديون أو إنقاذ المشاريع القابلة للاستمرار. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في وقت تؤكد فيه الدولة، على أعلى المستويات، أن الشباب يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الأوراش الكبرى والرهانات التنموية التي تستثمر فيها بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - مآل برنامج فرصة مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة. - الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الشباب المتضررين، عبر إعادة الجدولة، مع الدعم الاستثنائي، أو إيجاد صيغ بديلة تحفظ كرامتهم وحقوقهم. - ضمان عدم تكرار هذه الاختلالات في البرامج المستقبلية الموجهة للشباب.