الاختلالات التي يعرفها مستشفي الزموري بإقليم القنيطرة

نص السؤال :

على ضوء المعطيات المتداولة حول الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الاقليمي الزموري بالقنيطرة، والتي تهم بالأساس البنية التحتية والتجهيزات الحيوية، حيث تم تسجيل أعطاب متكررة تشمل تهديد بعض الأسقف بالانهيار، و اختلالات في شبكة الأوكسجين، و أعطابا في الشبكة الكهربائية، وتعطلا شبه دائم للمصاعد، فضلا عن مشاكل بنيوية في نظام الشفط الحاءطي “système d’aspiration mural”، خاصة بمصالح المستعجلات والإنعاش والتخدير. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق لإدارة المستشفى أن راسلت وزارتكم في عدة مناسبات بخصوص هذه الاختلالات، مدعمة تقاريرها بوثائق رسمية تنبه إلى خطورة الوضع على سلامة المرضى والأطر الصحية. غير أن تقرير اللجنة المختلطة التي أوفدتها الوزارة خلص، بشكل مثير للاستغراب، إلى تحميل مهنيي الصحة مسؤولية هذه الأعطاب، وهو ما ترفضه الشغيلة الصحية باعتباره تبريرا لاختلالات بنيوية وتقنية مرتبطة بضعف الصيانة و تدني جودة التجهيزات. كما تثير هذه الوضعية تساؤلات جدية حول مدى احترام دفتر الشروط و التحملات والمعايير التقنية خلال إنجاز هذا المشروع، ومدى مطابقة التجهيزات للمواصفات المطلوبة، فضلا عن فعالية آليات التقييم و المراقبة والتتبع المعتمدة. و تفيد معطيات أخرى بوجود خلاف حول مسؤولية الصيانة بين إدارة المستشفى والوزارة، حيث تعتبر الإدارة أن الشركة المكلفة بالبناء تتحمل المسؤولية، في حين تصر المصالح المركزية للوزارة على إطلاق صفقة صيانة جديدة، وهو ما يثير مخاوف من هدر المال العام. كما تم تسجيل امتناع الوزارة من تمكين إدارة المستشفى من وثائق الصفقات ودفاتر التحملات لبناء و تجهيز المستشفى المذكور، ، إضافة إلى تسجيل ملاحظات حول عدم حياد اللجنة التقنية، بالنظر إلى تضمينها لأعضاء سبق لهم الإشراف على المشروع. وقد تزامنت هذه التطورات مع استقالة مدير المستشفى، في ظروف يحيط بها الغموض، مما يطرح تساؤلات حول ارتباطها بطريقة تدبير هذا الملف. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: 1.ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم للتحقيق في هذه الاختلالات و الخروقات وتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات ؟ 2.كيف تفسرون تحميل مهنيي الصحة مسؤولية أعطاب ذات طابع بنيوي وتقني؟ 3.ما موقف الوزارة من الجدل القائم حول مسؤولية الصيانة بين الشركة المكلفة بالبناء وإدارة المستشفى؟ 4.ما هي أسباب عدم تمكين إدارة المستشفى من وثائق الصفقات ودفاتر التحملات ، و متى ستعملون على معالجة هذه الخروقات المثيرة للشك و الريبة ؟ 5.كيف تضمن الوزارة حياد وشفافية اللجان التقنية المكلفة بالافتحاص و التتبع والمراقبة ؟ 6.هل هناك علاقة بين هذه الاختلالات واستقالة مدير المستشفى؟ 7.وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لضمان سلامة المرضى والأطر الصحية وتحسين جودة الخدمات داخل هذا المرفق الحيوي؟