الاختلالات المرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم آسفي

نص السؤال :

في إطار الورش الإصلاحي الكبير الذي باشرته الدولة من خلال إعادة تنظيم تدبير المرافق العمومية المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات بموجب القانون رقم 3.21 8، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات وتعزيز الحكامة الترابية . غير أن هذا التحول المؤسساتي، وعلى الرغم من نبل أهدافه، فقد أفرز مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير الميداني والتواصل مع المرتفقين، خاصة في المناطق القروية من إقليم آسفي، حيث تم تسجيل عدة صعوبات ميدانية تعيق استفادة المواطنين من هذه الخدمات الحيوية . ومن بين أبرز هذه الإشكالات، نسجل ما يلي : • غياب التغطية الكافية بمكاتب الخدمات والوكالات، مما يص عب عملية التواصل وتقديم الشكايات . • نقل مركز معالجة الشكايات والتدخلات التقنية إلى المقر الجهوي بمراكش، وهو ما جعل المواطنين في إقليم آسفي، ولا سيما في العالم القروي، في وضعية عزلة وصعوبة في الوصول للخدمة . • تحويل وكالات الخدمات التي كانت تابعة للمكتب الوطني للكهرباء إلى وكالات تجارية فقط، في حين تم إلحاق الفرق التقنية بمصالح مركزية بعيدة، ما أدى إلى بطء في الاستجابة للأعطاب والانقطاعات . • تغييب رؤساء الوكالات المحليين الذين كانوا يلعبون أدوار ا تواصلية وتقنية فعالة في تدبير الأعطاب والتنسيق مع السلطة المحلية والمنتخبين . وإذ نلتمس من سيادتكم اتخاذ ما ترونه مناسبا في الموضوع فإننا نسائلكم السيد الوزير : ü ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظر في النموذج الحالي لتوزيع المهام داخل الشركات الجهوية، بما يضمن خدمة القرب؟ ü ماهي التدابير المتخذة لإعادة تمكين الوكالات المحلية من الصلاحيات التقنية والاستجابة الفورية، بدل حصر دورها في المعاملات التجارية؟ ü ماهي أوجه المراقبة المعتمدة لتعزيز التنسيق بين هذه الشركات والجماعات الترابية والسلطات المحلية لضمان تدخل ف عال وميداني في جميع الحالات الطارئة؟ ü ماهي الإجراءات المتخذة لوضع آلية واضحة لتتبع جودة الخدمات ومدى رضا المواطنين على المستوى المحلي؟