الاختلالات المرتبطة بتشغيل وتعويض العمال العرضيين بالجماعات الترابية

نص السؤال :

علاقة بالتقارير الإدارية الأخيرة المرفوعة لوزارتكم والتي رصدت خروقات خطيرة في تدبير ملف العمال العرضيين والمؤقتين بعدد من الجماعات الترابية، ولاسيما بجهات الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، فإن المعطيات الواردة تشير إلى وجود شبهات تورط منتخبين في استغلال هذه الفئة لأغراض شخصية وانتخابية. وقد توقفت هذه التقارير عند اختلالات تمس صلب الحكامة المالية والإدارية، من قبيل وجود عمال "أشباح" يتقاضون أجورا دون القيام بمهام فعلية، وإدراج أسماء أقارب منتخبين في لوائح التعويضات، بالإضافة إلى اقتطاع أجزاء من أجور هؤلاء العمال مقابل تسجيلهم في سجلات الحضور. كما يسجل بقلق بالغ تمكين عمال عرضيين من الولوج إلى معطيات شخصية للمواطنين، وتشغيلهم في مشاريع خاصة بمنتخبين أو إسناد مهام إدارية غير ذات جدوى و غير موثقة و كذلك تمكينهم من هواتف وسيارات المصلحة خارج الضوابط القانونية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: * ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم للضرب على أيدي المتورطين في هذه التلاعبات المالية والإدارية؟ * وكيف تعتزم الوزارة تشديد الرقابة على لوائح العمال العرضيين لضمان صرف التعويضات لمستحقيها الفعليين وحماية الميزانيات الجماعية من الاستنزاف؟ * وما هي التدابير المتخذة لمنع استغلال هؤلاء العمال في الحسابات الانتخابية وتأمين المعطيات الشخصية للمرتفقين داخل المصالح الجماعية؟