الاختلالات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 1116 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار

نص السؤال :

يفترض أن يشكل القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار إطارا قانونيا يهدف إلى تأهيل القطاع، وضمان شفافية المعاملات السياحية، وحماية حقوق المواطنين، وكذا حماية مهنيي القطاع ومداخيل الدولة. غير أن الواقع العملي يكشف، للأسف الشديد، عن اختلالات كبيرة في تنزيل هذا القانون، سواء على مستوى مراقبة الوكالات المؤهلة لممارسة الأنشطة السياحية، أو على مستوى احترام الشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا القطاع الحيوي. فقد أصبح هذا القطاع الحيوي، في ظل غياب المراقبة الفعلية من طرف الوزارة الوصية ومندوبياتها الجهوية، مسرحا لعدد من الممارسات غير القانونية التي تمس بسمعة القطاع وبحقوق المواطنين على حد سواء. ويتعلق الأمر أساسا بانتشار ظاهرة السماسرة ومنتحلي صفة وكيل أسفار، الذين يعمدون إلى تسويق منتوجات سياحية وهمية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين ضعف المراقبة وغياب الردع القانوني. كما شهدت المرحلة الأخيرة تنامي حالات النصب والاحتيال التي طالت عددا من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، حيث تم تسجيل شكايات متعددة ضد وكالات أو وسطاء معروفين لدى مصالح الوزارة، دون أن يقابل ذلك بتدخل رقابي صارم أو إجراءات زجرية فعالة، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية آليات المراقبة والتتبع. ويزداد الأمر خطورة مع ما يثار من إشكالات مرتبطة بالنصب والاحتيال وبتهريب الأموال وتحويلها بطرق مشبوهة خارج القنوات القانونية، وهو ما ظهر في بعض القضايا التي أثيرت مؤخرا، ومنها ما تم تسجيله بمدينة مراكش، الأمر الذي يهدد شفافية المعاملات المالية ويطرح تحديات تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني ومداخيل الدولة. وفي مقابل ذلك، يشتكي مهنيو القطاع من غياب الحوار المؤسساتي مع الوزارة الوصية، رغم الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عدد منهم أمام مقر الوزارة للتعبير عن مطالبهم المرتبطة بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، دون أن يجدوا آذانا صاغية أو إرادة حقيقية لفتح نقاش جدي حول هذه الإشكالات. السيدة الوزيرة المحترمة، إن هذه الاختلالات لا تمس فقط بتنظيم قطاع وكالات الأسفار، بل تمس كذلك بثقة المواطنين في الخدمات السياحية، وبصورة المغرب كوجهة سياحية، فضلا عن تأثيرها المباشر على حقوق المهنيين وعلى مداخيل الدولة. وهو ما يستدعي مراجعة جدية لمنظومة الحكامة والمراقبة داخل هذا القطاع. واعتبارا لذلك، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 11.16، خاصة فيما يتعلق بتقوية آليات المراقبة ومحاربة السماسرة ومنتحلي صفة وكيل أسفار، والتصدي لعمليات النصب التي يتعرض لها المواطنون، خصوصا في تنظيم رحلات العمرة، وكذا ضمان شفافية المعاملات المالية وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء؟ - وما مدى استعداد وزارتكم لإطلاق إصلاح مؤسساتي للقطاع، من خلال إحداث منصة وطنية رقمية لتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات السياحية بتنسيق مع مديرية الضرائب ومكتب الصرف، بما يضمن حماية المواطنين ومداخيل الدولة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع مهنيي القطاع لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالات؟