الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء في الجهات التي تدبرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات

نص السؤال :

شهدت عدة جهات من المملكة، وخاصة تلك التي تدبر فيها خدمات الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ارتفاعا مهولا في فواتير الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة. وقد أثارت هذه الزيادات، التي وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 25 %، استياء واسعا بين المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب. فعلى سبيل المثال، في جهة الشرق، سجل العديد من المواطنين، خصوصا بمدينة وجدة، ارتفاعات غير مبررة في فواتيرهم، حيث انتقل معدل الاستهلاك الشهري لبعض الأسر من 150 درهما إلى أكثر من 300 درهم دون أي تغيير في نمط الاستهلاك. بناء عليه، أسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات المتسارعة، خاصة في المناطق التي تدبرها الشركات الجهوية المتعددة الخدمات؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية الفوترة والعدالة في التسعير؟ - ما هو الإطار الرقابي الذي تخضع له هذه الشركات، ومدى التزامها بمبادئ الخدمة العمومية وعدم إثقال كاهل المواطنين بتكاليف غير مبررة؟