تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، يعد مؤشر لامديونية من لامؤشرات لادلاة على عدم قدرة لاحكومات على تعبئة موارد ملاية إضافية تستجيب لتطور نفقات لادولة، وقد أفاد لامجلس لاعلى للحسابات أن نسبة لادين بلغت 65.4% من لاناتج لاداخلي لاخام، أي بفارق 5.4% مقارنة مع لاهدف لامسطر في برنامج لاحكومة )2017-2020( لامتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60%. وقد أكد بنك لامغرب أن معدل مديونية لاخزينة، سينتقل خلل لاسنة لاجارية لإى 75% من لاناتج لاداخلي لاجملاي، وستصل لامديونية لاعمومية لاتي تشمل مديونية لاخزينة ولامقاولت لاعمومية ولاقروض لامضمونة من قبل لادولة 91.5% من لاناتج لاداخلي لاجملاي مع نهاية لاسنة لاجارية، بما يناهز 1055 مليار درهم. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي مقاربة لاحكومة للتقليص لاتدريجي للمديونية؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
