الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقار

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ عرفت أسعار العقار في السوق الوطنية ارتفاعا مبالغا فيها، من شأنه أن يحول، مع الأسف، دون ولوج الكثير من المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق. ونعتقد أن ما عرفه هذا القطاع منذ أقل من سنة تقريبا، كان نتيجة انحراف مبادرات توسيع دائرة تملك السكن عن أهدافها، والتي اتخذتها الحكومة برسم القانون المالي لسنة 2023، وتم تدقيقها برسم القانون المالي لسنة 2024، وتم الركوب عليها، مع الأسف، من طرف البعض لمراكمة الأرباح وتحقيق المزيد من فائض القيمة الخاصة على حاسب مصالح المواطنات والمواطنين. لأجل ذلك، نتوجه إليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقار في السوق الوطنية؟