الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ في سياق دولي موسوم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية واختلال سلاسل التوريد وتنامي الطلب العالمي، تعرف أسعار المحروقات ارتفاعات متواترة تنعكس بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، لاسيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياتها الطاقية. ويعد المغرب من بين هذه الدول، حيث تظل فاتورته الطاقية مرهونة بتقلبات السوق الدولية، وهو ما يطرح تحديات حقيقية على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية. غير أن ما يثير القلق، هو أن هذه الارتفاعات لم تعد مجرد انعكاس ظرفي للوضع الدولي، بل أضحت عاملا بنيويا يضغط على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تحرير أسعار المحروقات منذ سنوات، وغياب آليات ناجعة لضبط السوق وضمان التوازن بين منطق الربح وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كلفة النقل والإنتاج، مما انعكس على أسعار المواد والخدمات الأساسية، وساهم في تغذية التضخم وتقليص هامش عيش الفئات المتوسطة والهشة. كما أن استمرار هذا المنحى يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات العمومية المعتمدة في المجال الطاقي، ومدى قدرتها على التخفيف من التبعية للخارج، خاصة في ظل بطء وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وعدم وضوح الأثر الفعلي للإجراءات المتخذة على أرض الواقع. وأمام هذه الوضعية التي تمس بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتؤثر على تنافسية المقاولة الوطنية، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن: •تقييمكم لأسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الوطني، رغم تسجيل تراجعات نسبية في بعض الفترات على المستوى الدولي، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من آثار هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج؛ •مدى نجاعة منظومة تحرير أسعار المحروقات في غياب تسقيف أو تدخل تنظيمي يضمن التوازن داخل السوق، كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لتعزيز آليات المراقبة والشفافية داخل سوق المحروقات، بما يحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات محتملة؛ •مآل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ومدى قدرتها على تقليص التبعية للطاقات الأحفورية وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية.