تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف أسعار المحروقات ارتفاعا متواترا، مما انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام هذه الموجة من الغلاء يثار الدور الذي يتعين على الحكومة القيام به لضبط الأسعار بدل التحجج بالارتفاع الذي يعرفه ثمن البرميل على الصعيد العالمي، أو إرجاع الأمر الى حرية الأسعار، علما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة في مادته الرابعة يتيح الامكانية للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. والملاحظ أن مراجعة أسعار المحروقات لا تتم إلا في حالة ارتفاع هذا السعر في الأسواق الدولية، في حين لا تتم مراجعة هذه الأسعار في حالة انخفاضها على المستوى الدولي. وانطلاقا مما تقدم نطرح عليكم التساؤلات الآتية: -1ألا تعتبرون بأن هذه الوضعية تقتضي تسقيف هامش الربح الخاص بالموزعين وأيضا إعادة النظر في الرسوم والضرائب، تفاديا لانعكاس أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ -2ألا تعتزمون تفعيل المادة4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، لاسيما أن الوضعية الحالية غير عادية. كما ينص على ذلك القانون الآنف الذكر؟ -3ما هي الإجراءات المتخذة بخصوص تخزين المواد النفطية، لاسيما على ضوء الوضع الحالي لشركة لاسامير؟
