الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء بإقليم الحسيمة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل موجة الغلاء التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتزامنا مع الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، تتزايد معاناة المواطنين مع كل اختلال يمس المرافق الحيوية. وفي الوقت الذي تراهن فيه السياسات العمومية على تعزيز العدالة المجالية وضمان خدمات عمومية ذات جودة وبأثمنة معقولة، تعيش ساكنة إقليم الحسيمة موجة غير مسبوقة من الغضب بسبب الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي، وهو ما أثار استياء واسعا وطرح أسئلة حول منهجية الفوترة وشفافية التدبير. وقد أكد عدد كبير من المواطنين أن مبالغ الفواتير لا تعكس استهلاكهم الحقيقي، وأن هناك زيادات غير مفهومة اثقلت كاهل الأسر، في ظرف اقتصادي حساس يتطلب حماية القدرة الشرائية وليس تعريضها لضغط إضافي. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: 1. ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتحقيق في أسباب الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء بإقليم الحسيمة؟ 2. وهل تعتزمون فتح افتحاص شامل لطرق الفوترة ومدى احترام الشركة لدفتر التحملات؟ 3. وما هي التدابير المستعجلة التي ستعتمدونها للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المواطنين وضمان حماية قدرتهم الشرائية؟

