الارتفاع غير المبرر في أسعار الشقق المصنفة كـمتوسطة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم المؤشرات الرسمية التي تعلن عن استقرار أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني، فإن الواقع الميداني يكشف عن ارتفاع متواصل في أسعار الشقق المصنفة ضمن فئة “السكن المتوسط”، حيث بلغت مستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا الشباب والأسر متوسطة الدخل. ويرجع المنعشون العقاريون هذا الارتفاع إلى كلفة الإنتاج وغلاء مواد البناء، غير أن واقع السوق يكشف عن هوامش ربح مرتفعة بشكل مبالغ فيه، بما يحول السكن من حق اجتماعي أساسي إلى سلعة خاضعة للمضاربة. الأمر الذي يجعل برامج الدعم العمومي، وعلى رأسها برنامج “دعم السكن”، تصطدم بواقع أسعار مرتفعة أصلا لا تراعي البعد الاجتماعي. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الشقق المصنفة كـ”متوسطة”؟ وهل هناك توجه نحو وضع آليات تنظيمية لتسقيف الأسعار أو مراقبة هوامش الربح بما يضمن التوازن بين مصلحة المنعشين العقاريين والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟

