تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا يخفى عليكم السيد الوز ر أ مية إصلاح الم ن القانونية والقضائية مسار الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ومن بي ا م نة خطة العدالة، ال أو ميثاق إصلاح ذه المنظومة بوجوب الارتقاء ا، بما س م تطو ر ا وتحدي ا، وذلك ح تتما مع التطورات والتغ ات الرا نة، وتواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وإذا ان تنفيذا لتعليمات ملكية سامية قد تم فتح ا ال أمام المرأة لولوج خطة العدالة، إلا أن ناك أسئلة كث ة مطروحة عد ذا ا دث التار ببلادنا، وحول ما تم إعداده للمرأة العدل من أرضية شر عية لمزاولة م نة خطة العدالة، علما بأن ناك مقتضيات كث ة بالقانون رقم 16.03 لا سعف ا عند الممارسة الم نية. بناء عليه سائلكم السيد الوز ر: - عن ا طوات ال س تم اتخاذ ا من أجل تأ يل ذه الم نة، و عديل القانون المنظم ل ا ؟
