الاستثمار العمومي ومدى الالتزام بما تم إقراره

نص السؤال :

رصدت الحكومة برسم قانون المالية الحالي غلافا مهما للاستثمار العمومي وهو الإجراء الذي ثمناه في حينه، بالنظر لأهمية الاستثمار وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الشغل. لكن بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأثر بتداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. نسائلكم عن برنامج الاستثمارات العمومية ومدى حرص الحكومة على الالتزام بما تم إقراره، وما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل هذا البرنامج وفق الغلاف المالي المرصود له؟