تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشكل الملك الخاص للدولة رافعة أساسية للاستثمار العمومي والخاص، ووسيلة استراتيجية لتنفيذ المشاريع التنموية. وقد سبق أن أعلنت الحكومة عن تبني استراتيجية وطنية لتدبير هذا الرصيد العقاري الهام، من خلال الترصيد والتثمين والتفويت عند الاقتضاء. غير أن واقع الحال يظهر استمرار عدد من الإشكالات التي تقوض الأهداف المعلنة، ومن ضمنها عدم استكمال عملية تصفية العقارات التابعة للدولة، مما يحد من نجاعة تعبئتها لفائدة الاستثمار. كما أن ضعف المعلومة وصعوبة الولوج إليها، سواء من طرف المستثمرين أو الجماعات الترابية، يكرس الغموض ويؤثر سلبا على الشفافية والنجاعة الاقتصادية لهذا الورش. لذا، نطرح عليكم السيدة الوزيرة المحترمة التساؤلات الآتية: •ما هي الإجراءات المتخذة لتصفية العقارات التابعة للملك الخاص للدولة بشكل شامل ونهائي؟ •وما هي التدابير المبرمجة لتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بها وتوفيرها للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية بشكل شفاف وعملي؟
