العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

الاستغلال المفرط للمقالع في واد ورغة و آثاره الكارثية على الأراضي المجاورة و الطرق و ‏مجرى الوادي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 12/12/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :15849 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الاستغلال المفرط للمقالع واد ورغة و آثاره ال ارثية ع الأرا ا اورة و الطرق و مجرى الوادي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، رغم أ مية قطاع المقالع إنجاز الب ية التحتية الوطنية و إ عاش قطاع البناء بالمواد الأولية و رغم صدور القانون 13-27 المتعلق بالمقالع و مرسومه التطبيقي، و رغم تحذيرات الس ان ا اور ن و جمعيات ا تمع المد ي و حسب ما توصلنا إليه ز ارات ميدانية بجوار الطر ق الإقليمية رقم 4232 الرابطة ب ن ا ن شات و جرف الم ة، فإن الآثار الملاحظة و توسع كب جدا لعرض الوادي و تآ ل كب للأرا الفلاحية و ح الأرا ا اورة لنفس الطر ق الإقليمية، كذلك لوحظ وجود شر ات شتغل ليل ار عملية طحن ا لمدة طو لة و إغلاق مقالع دون القيام بإعادة أشغال ال يئة و من نا يطرح ال ساؤل عن مدى اح ام القوان ن المتعلقة بالمقالع و دراسة التأث ع الب ئة و الكمية المستخرجة كما و متفق عليه وصل تصر ح الاستغلال و دراسة التأث ع الب ئة. و أخ ا تب ن خلال الرؤ ة بالع ن ا ردة و الصور الفضائية ع موقع google earth أن مجرى الوادي غ ش ل كب السنوات الأخ ة س ب ك ة الاستغلال، إظافة إ الشبكة الطرقية ال عرضت لأضرار كب ة س ب مرور الشاحنات. و ل ذا، و نظرا للأضرار المرتبطة بالاستغلال ، أسائلكم السيد الوز ر ا م، عن الإجراءات ال ستقومون ا لتكثيف المراقبة و إعادة تقييم الكميات المستخرجة كما و متفق عليه مسطر ا مع المستغل ن. وما الإجراءات المزمع القيام ا لإصلاح الطرق المتضررة و حماية أرا الس ان ا اور ن، علما أن وزارتكم ع و الة ا وض الما ي لسبو قد قامت بدراسة طط استغلال الملك العمومي الما ي لورغة كمقالع و بالتا ما المناطق الممنوعة الاستغلال و ل ناك تصميم مديري للمقالع بالإقليم؟

346 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان