الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات والدراجات بمدينة وجدة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يتابع الرأي العام بمدينة وجدة، بقلق واستياء بالغين، استمرار استخلاص الإتاوات من المواطنين مقابل وقوف سياراتهم ودراجاتهم في عدد من الفضاءات العمومية، وذلك رغم البلاغ الرسمي الصادر عن جماعة وجدة الذي يؤكد أن مواقف السيارات أصبحت مجانية ابتداء من 26 شتنبر 2025. ورغم هذا القرار، ما زال عدد من الأشخاص يستغلون الملك الجماعي بشكل غير قانوني، ويقومون باستخلاص مبالغ مالية دون أي سند قانوني، بل إن بعضهم يرتدون سترات تنسب لإحدى الشركات التي كانت تستغل هذا المرفق في السابق، مما يثير شبهات حول الجهات التي تقف وراء هذا الوضع غير السليم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -هل سيتم فتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الاستغلال، خاصة في ظل استمرار استعمال تجهيزات كانت تخص الشركة المفوضة سابقا؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومتابعة كل من يثبت تورطه في استخلاص إتاوات خارج الإطار القانوني؟ -ما الأسباب التي حالت دون وضع لوحات رسمية واضحة تبين للعموم مجانية المواقف بعد القرار المذكور؟ -ماهي التدابير التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان عدم تركه في دائرة الفوضى والارتجال؟

