العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

الاستفادة من التعويض عن الأعباء الخاصة لفائدة موظفي عمالة إقليم طرفاية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه لاسؤلا لاكتابي لاتلاي لإى لاسيد وزير لاداخلية لاسيد لاوزير لامحترم؛ في إطار لارفع من مستوى لادارة لامغربية بلاقلايم لاجنوبية، وبلانظر لرتباط فعلاية لادارة بمردودية لاعنصر لابشري لامكون لها، لاذي يعتبر لاركيزة لاساسية للنهوض بلادارة وتأهيلها للندماج في محيطها لاجتماعي ولاقتصادي، ولامساهمة في رفع لاتحديات لاتي تفرضها لاعولمة ولاتنافسية لادولية، وانسجاما مع لاشارات لاقوية لصاحب لاجللة لاملك محمد لاسادس نصره ا في أكثر من مناسبة للمكانة لاتي يجب أن يتبوأها لاعنصر لابشري في أي مشروع إصلح للرتقاء بلادارة لاعمومية لإى لامستوى لاذي ينشده لامجتمع لامغربي، ولاذي يجعل منها إدارة ناجعة ذات مردودية، ومتشبعة بقيم ومبادئ حسن سير مرافق إدارات لادولة ولاجماعات لامحلية ولامؤسسات لاعمومية. وقد حظيت أقلايم لاصحراء لامسترجعة بمقتضى مرسوم رقم 2-80-2 بتاريخ 26 جمادى لاثاني 1400 لاموافق 12 ماي 1980 بعناية خاصة من خلل منح موظفي لادولة ولاجماعات لامدعوين للعمل بهذه لاقلايم تعويضا عن لاتعاب لاخاصة بمقدار 85% من مبلغ لاراتب لاساسي، ولاذي يستفيد بموجبه موظفو لاجماعات لاخمس لامكونة لقليم طرفاية ولامجلس لاقليمي لطرفاية، وكذا باقي موظفي لاقطاعات لاوزارية لاخرى لاعاملة بلانفوذ لاترابي للقليم، باستثناء موظفي عملاة إقليم طرفاية لامنتسبين للميزانية لاعامة، رغم أن لاجماعات لاثلث لامكونة للقليم )لاطاح ولادورة ولاحكونية( أي حولاي 70% من مجموع لانفوذ لاترابي لقليم طرفاية مشمول بلامرسوم لامذكور أعله، وعدم استفادة لاموظفين لاعاملين بها من هذه لاتعويضات، لاشيء لاذي يثير مفارقة غير مفهومة. لاسيد لاوزير لامحترم؛ ما هي لاجراءات لامتخذة من أجل رفع لاحيف على هذه لافئة من لاموظفين لامنتسبين لإى لاميزانية لاعامة ولاعاملين بعملاة إقليم طرفاية، من أجل تمكين هذه لاشريحة من لاتعويضات عن لاتعاب لاخاصة لامنصوص عليها في لامرسوم لامذكور، أسوة بباقي موظفي لاجماعات لامكونة للقليم وموظفي لاقطاعات لاوزارية لاخرى لاعاملة بنفس لامدينة تحقيقا لمبدإ لامساواة بين لاموظفين؟ صاحب لاسؤلا محمد لابكوري

282 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية