الاستمرار في تعطيل مصفاة لاسامير وتواطؤ الحكومة في تهديد الأمن الطاقي للمغاربة

نص السؤال :

بينما يعيش المغاربة تحت وطأة زيادات صاروخية في أسعار المحروقات ، كشفت المعطيات الرسمية لشهر مارس 2026 عن وضعية مقلقة للأمن الطاقي ببلادنا؛ حيث سجل المخزون الاحتياطي عجزا خطيرا بنزوله إلى 30 يوما فقط في خرق صريح للقانون 09 .71 الذي يلزم الشركات ب 60 يوما. إن هذا الوضع يسائل حكومتكم عن الإصرار المستغرب على إبقاء مصفاة لاسامير جثة هامة، رغم أنها تتوفر على قدرات تخزينية تفوق 2 مليون متر مكعب ، وهي كفيلة برفع الاحتياط الوطني إلى أزيد من 90 يوما، مما سيحمي المواطن من تقلبات الأسعار وجشع لوبي الاستيراد. لذا ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: _ لماذا ترفض الوزارة تفعيل مقترحات القوانين الرامية لتفويت أصول المصفاة لحساب الدولة المغربية كحل استراتيجي لكسر احتكار شركات التوزيع التي تراكم أرباحا فاحشة بلغت 1.8 مليار درهم مؤخرا؟ _ ألا يعتبر الاستمرار في تعطيل تكرير النفط محليا والذي يوفر هامشا يقدر ب 1.20 درهم في كل لتر ، تواطؤا مكشوفا مع لوبي المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في عز الازمات خاصة شهر رمضان وعيد الفطر الحاليين؟ _ متى ستتحلى الوزارة بالشجاعة اللازمة لإخراج ملف لاسامير من دائرة الحسابات الضيقة إلى دائرة المصلحة الوطنية العليا؟