الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي من طرف مقاهي ومطاعم بآسفي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف مدينة آسفي تفاقما مقلقا لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي من طرف عدد من المقاهي والمطاعم، خاصة المتواجدة بمناطق حيوية من المدينة. حيث يقدم أصحاب هذه المحلات، في خرق سافر للقانون، على احتلال الأرصفة والحدائق المجاورة، بل وأجزاء من الطريق العمومي، دون ترخيص قانوني أو احترام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل. الأخطر أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على جمالية المدينة وحق المواطنين في النفاذ العادل للفضاءات العمومية، بل أصبحت تمس مباشرة سلامة المواطنين، بعد أن حرموا من حقهم الطبيعي في استعمال الرصيف، واضطر الكثير منهم، بمن فيهم الأطفال والمسنون، إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات، في ظروف تشكل تهديدا صريحا لأرواحهم وسلامتهم الجسدية. ويزيد من خطورة الوضع كون هذه الخروقات ترتكب أحيانا من طرف أشخاص نافذين، ما يضعف سلطة القانون، ويكرس التمييز، ويفتح الباب أمام مظاهر الفوضى واستباحة المجال العام. لذلك أسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارتكم من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي يطال الملك العمومي بآسفي؟ - وماذا عن فتح تحقيق بشأن حالات استغلال الفضاء العام من طرف بعض المحظيين دون احترام للقانون؟ - وما هي التدابير المزمع اتخاذها لضمان حماية الحق في استعمال الرصيف، وصون السلامة الجسدية للمواطنين، وإقرار عدالة مجالية في استغلال الفضاء العمومي؟

