العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الاعتداء الجسدي على مناضل حقوقي بارز و نقيب سابق.

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد وزير لاداخلية لامحترم يؤسف مجموعة لاكونفدرلاية لاديمقراطية للشغل بمجلس لامستشارين أن تخبركم أنها تلقت باستياء كبير خبر لاعتداء على لاستاذ لانقيب "عبد لارحمان بن عمر" و اسقاطه ارضا اثناء مشاركته في وقفة ضد لاتطبيع يوم 30 مارس 2021، دون احترام ل لسنه و ل لمكانته لاعتبارية حيث يعتبر لارجل مناضل حقوقي بارز و نقيب سابق بهيئة لامحامين بلارباط و رئيس سابق لحد لاجمعيات لاحقوقية و فاعل سياسي بارز، و ل يمكن أن نفهم لاستهداف لامتكرر للرجل من طرف لاقوات لاعمومية في كل لامناسبات. لذا نسائلكم، لاسيد لاوزير، عن اسباب و دواعي هذا لاستهداف و من يقف وراء إعطاء هذه لاوامر ،لنه ل يمكن لفرد عادي من لاقوات لاعمومية أن يقوم بهكذا تصرف ؟. كما نطلب من سيادتكم فتح تحقيق في لاموضوع لتحديد لامسؤوليات، و ربط لامسؤولية بلامحاسبة؟. و تقبلوا لاسيد لاوزير فائق لاتقدير و لاحترام. صاحب لاسؤلا ثريا لاحرش,رجاء كساب,عبد لاحق حيسان,مبارك لاصادي

144 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكنفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  7. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  8. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  9. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  10. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  11. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  12. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  13. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان