تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يفترض دستوريا وقانونيا أن يظل الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، حماية لقرينة البراءة وضمانا للحرية الفردية. غير أن المعطيات المتداولة، سواء من داخل المؤسسات أو في تقارير حقوقية، تشير إلى استمرار الارتفاع المقلق في عدد المعتقلين احتياطيا، وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ السجون، وتداعيات اجتماعية واقتصادية جسيمة، خصوصا في قضايا بسيطة أو ذات طابع اجتماعي. وأمام هذا الوضع، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة العدل للحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي؟ - كيف تفسرون استمرار الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يؤكد استثنائية هذا الإجراء، والممارسة القضائية التي تجعله في كثير من الحالات قاعدة بدل استثناء؟
