الاعتقال التعسفي للطفل أيوب القضاوي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، رغم كل ما راكمته بلدنا على مستوى حقوق لانسان، فإن ممارسات بعض لامسؤولين لزلات مع لاسف لاشديد عائقا حقيقيا أمام لاستمرار في هذه لامسيرة، ومنها لاعتقلات لاتي لزلات مستمرة على مستوى إقليم لاحسيمة، خاصة لاتي تستهدف لاطفلا لاقاصرين، ومن هذه لاحلات حلاة لاطفل أيوب لاقضاوي ولابلاغ من لاعمر 14 سنة، لاذي لأقي لاقبض عليه بعدما أ نزل بلاقوة من سيارة أجرة، ليتم إيداعه بإصلحية لاناظور وحرمانه من متابعة دراسته، بل و رح رم حتى من حقه ر في لادواء عندما كان محتجزا بمخفر لاشرطة بإمزورن في إطار تدابير لاحراسة لانظرية، لاتي استمرت من يوم لاحد 10 دجنبر لإى غاية لاربعاء 13 دجنبر 2017 . وستجدون رفقته شكاية لولاد لاطفل أيوب، وهو واحد من لاعشرات لاذين اعتقل أطفلاهم بدون أسباب واضحة، بل إن لارأي لاعام على مستوى إقليم لاحسيمة، بات يتحدث عن تصفية حسابات وعن ممارسات مشينة يقوم بها بعض لامسؤولين لاذين يفترض فيهم أن يكونوا أول من يعمل على احترام مقتضيات دولة لاحق ولاقانون، وإذا بهم يساهمون في لامس بها وانتهاكها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ما هي لاجراءات لاتي تنوون لاقيام بها لتفعيل شكاية هذا لامواطن، ولاتحقيق في مضامينها ؟ - أية مقاربة للوزارة لحماية لامواطنين عموما ولاطفلا لاصغار ولاقاصرين خصوصا من لاتجاوزات لاماسة بلاكرامة لانسانية؟ - لأ يشكل لاعدد لامتزايد من لامحلاين على إصلحية لاناظور من قاصري إمزورن بإقليم لاحسيمة، جراء لاحداث لاتي يعرفها هذا لاخير، إشكلاية لدى لاوزارة تستدعي مقاربة أخرى؟
