الاقتصاد التضامني بين تثمين التراث اللامادي وتسليعه وفقدان الأصالة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل الاقتصاد التضامني رافعة لتثمين التراث اللامادي، وحماية المعارف التقليدية، وتعزيز الهوية الثقافية المحلية، خاصة عبر المنتوجات التي تنتجها التعاونيات، يسجل ميدانيا أن عددا من هذه المنتوجات فقد تدريجيا عمقه التاريخي والثقافي، وتحول إلى سلع موحدة تنتج وتسوق بمنطق تجاري صرف، يهدد الأصالة ويفرغ المنتوج من رمزيته وهويته. كما أن غياب آليات واضحة لحماية الأصل والجودة، وضعف المواكبة التقنية والثقافية للتعاونيات، أدى إلى تسليع الثقافة المحلية بدل تثمينها، مع ما يرافق ذلك من إقصاء للمنتجين الحقيقيين، خاصة النساء القرويات، من القيمة المضافة الفعلية. وعليه، نسائلكم السيد كاتب الدولة، -ما هو تقييم الوزارة لأثر السياسات الحالية على حماية البعد التراثي والثقافي للمنتوجات التعاونية؟ -ما هي الآليات المعتمدة لضمان الأصالة، الجودة، وتتبع الأصل ومنع تفريغ المنتوجات من هويتها الثقافية؟ -ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة ربط الاقتصاد التضامني فعليا بحماية التراث اللامادي والعدالة المجالية بدل اختزاله في منطق التسويق والمعارض الظرفية؟.

