الاقتطاعات البنكية غير المرخصة ودور بنك المغرب في حماية الزبناء

نص السؤال :

تزايدت في الآونة الأخيرة شكايات عدد من المواطنين بخصوص تسجيل اقتطاعات من حساباتهم البنكية دون توقيع عقود أو منح تفويض صريح، خاصة في إطار بعض الخدمات المالية أو أنظمة الادخار والتقاعد التكميلي، كما يشتكي المتضررون من صعوبات وتأخر في استرجاع المبالغ المقتطعة، رغم تقديم طلبات الإلغاء، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة وحماية حقوق الزبناء. وفي هذا السياق، يبرز دور بنك المغرب باعتباره الجهة المكلفة بمراقبة القطاع البنكي وضمان احترام المؤسسات المالية للقوانين الجاري بها العمل. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات المعتمدة لضمان عدم تنفيذ أي اقتطاع بنكي إلا بعد موافقة صريحة ومثبتة للزبون؟ كيف يقوم بنك المغرب بمراقبة هذه الممارسات، خاصة في ظل تزايد الخدمات الرقمية؟ - ما هي الآجال القانونية المحددة لمعالجة طلبات استرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق؟ - ما هي التدابير الزجرية المتخذة في حق الجهات التي تقوم باقتطاعات غير مرخصة أو تتأخر في إرجاع الأموال؟