الاقتطاعات المالية المفاجئة من أجور الأطر التمريضية والتقنية واختلالات تدبير الوضعيات الإدارية والمالية داخل القطاع الصحي

نص السؤال :

تعرف الأوضاع المهنية والاجتماعية لعدد من الأطر التمريضية والتقنية بعدد من الاقاليم حالة من التوتر والاستياء، عقب تسجيل اقتطاعات مالية وصفت بالمفاجئة والثقيلة من أجورهم الشهرية، بدعوى تسوية مبالغ صرفت لهم في فترات سابقة دون وجه حق، خاصة في صفوف موظفين سبق لهم الانتقال من مناطق عملهم. وحسب معطيات متداولة، فإن هذه الاقتطاعات ترتبط بتأخر تحيين الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر بعد انتقالهم، وهو ما يعد خللا إداريا لا تتحمل الأطر الصحية تبعاته، في حين تم اعتماد أسلوب اقتطاع دفعة واحدة أو عبر مبالغ أثرت بشكل مباشر على جوهر الأجر الشهري، مما خلف انعكاسات اجتماعية مقلقة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة واعتماد الموظفين على أجورهم كمورد وحيد للعيش، ناهيك و إننا على أبواب شهر رمضان. هذا الواقع يطرح أكثر من تساؤل حول اعتماد منطق السرعة والحزم في استرجاع مبالغ مالية محل خلاف، مقابل بطء واضح في تسوية وصرف مستحقات مالية قانونية للأطر الصحية، من بينها مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة، وتعويضات الإلزامية والمداومة، وغيرها من التعويضات التي ظلت عالقة لفترات طويلة دون مبررات واضحة، وهو ما يطرح إشكالا في توازن التعاطي مع الحقوق والواجبات داخل القطاع. ويعتبر هذا الوضع مساسا بمبدأ حماية الأجر والتناسب في القرارات الإدارية، ومصدرا لتنامي الإحساس بالحيف وعدم الإنصاف داخل قطاع يعاني أصلا من ضغط مهني متزايد ونقص في الموارد البشرية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الأسس القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في الاقتطاعات التي طالت أجور الأطر التمريضية والتقنية؟ -ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم تحميل الموظفين تبعات اختلالات إدارية مرتبطة بتأخر تحيين وضعياتهم بعد الانتقال؟