العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرفت الايام الاخيرة تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المقالات الصحفية التي تناولت بقلق بالغ ما اعتبره عدد من المهنيين والفاعلين أخطر ازمة يشهدها قطاع تعليب السمك بالمغرب، وذلك بسبب النقص الكبير في كميات السردين المصطاد، وهو المنتوج الاساسي الذي تعتمد عليه هذه الصناعة وقد تم تداول شهادات وصور من وحدات الانتاج تبين توقف النشاط في بعضها وتراجع وتيرته في اخرى، وهو ما اثار تخوفا كبيرا لدى العاملات والعمال واسرهم، خصوصا مع غياب معطيات رسمية دقيقة تطمئن الراي العام حول مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشغل عشرات الالاف من الاسر، ويساهم في تموين السوق الوطنية ويشكل احدى ركائز التصدير نحو الخارج، خاصة نحو السوق الافريقية، كما ربطت بعض التقارير الاعلامية بين هذه الازمة وغياب اجراءات استباقية لحماية المخزون الوطني من الثروة السمكية، وانتشار ممارسات غير منظمة تساهم في استنزاف السردين في بعض السواحل، مما يهدد التوازن البيئي البحري ويفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني وعليه نسائلكم ما هو تشخيص وزارتكم لواقع الموارد السمكية، خاصة السردين، وما هي الاسباب المباشرة التي ادت الى هذا التراجع المقلق في الكميات المفرغة ما هي الاجراءات التي ستعتمدونها على المدى القريب لإنقاذ قطاع تعليب السمك وضمان استمرارية وحداته وحماية مناصب الشغل المرتبطة به وهل هناك خطة شاملة لضمان استدامة الثروة البحرية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي مع تعزيز الرقابة وتفعيل مبدا الاستغلال المسؤول

209 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات