الانعكاسات السلبية لتأخير الساعة القانونية

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامنتدب لدى رئيس لاحكومة لامكلف بلاوظيفة لاعمومية وتحديث لادارة، استفاق لامغاربة، صباح يوم لاسبت 04 يونيو لاجاري، في أوقات غير أوقاتهم لاعتيادية، وذلك بسبب تغيير مفاجئ في ساعات هواتفهم دون سابق إشعار أو إنذار، مما فوت على لاعديد منهم مواعيد ولاتزامات وارتباطات هامة، سواء تعلقت بلاعمل، أو لاسفر عبر لامطارات ومحطات لاقطار، كما أثر على لاعادات ولاحياة لاخاصة. وأخطر ما وقع إرباك لاسير لاعادي للمتحانات داخل لامؤسسات لاتعليمية، نظرا لتزامنه مع أولى أيام لامتحانات لاجهوية للسنة أولى بكلاوريا مع لاعلم أنها ليست لامرة لاولى، إذ أن لامشكل ذاته كان قد حصل لاسنة لاماضية، من خلل زيادة ستين دقيقة على لاساعة لاقانونية كما حددتها لاحكومة. ولاغريب في لامر أن أيا من لاجهات لارسمية لم تكلف نفسها عناء شرح أسباب هذا لامشكل للمواطنات ولامواطنين، كما لم تكلف نفسها عناء لاعتذار على ما سببته لهم من مشاكل وارتباك في مواعيدهم. ونظرا للمتاعب لاعديدة لاتي يتسببها هذا لامشكل للمواطنين، أسائلكم لاسيد لاوزير عن: ما هي لاجهة لامسؤولة عن هذا لاخطأ لاكبير؟ وما هي حدود مسؤولية لافاعلين في مجلا لاتصلا؟ ما هي لاتدابير لامتخذة من أجل عدم تكرار هذا لاخطأ لافادح؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام