الانقطاعات المتكررة للماء وتعييب تجهيزات الربط من طرف مراقبي شركات التدبير المفوض

نص السؤال :

تشهد عدد من المدن المغربية التي تعتمد على شركات التدبير المفوض لقطاع الماء الشروب توترا متزايدا بين المواطنين وهذه الشركات، بسبب لجوئها المتكرر إلى قطع الماء عن المشتركين المتأخرين في أداء فواتير الاستهلاك، وذلك في غياب مراعاة للضمانات القانونية والاجتماعية المفروض احترامها، خصوصا في حالات الهشاشة، والأسر التي تضم أطفالا أو أشخاصا مرضى. كما تفيد شكايات عديدة بتعرض المواطنين لـ عمليات تعييب أو إتلاف تجهيزات الربط بالماء (العدادات، الصمامات، وصلات الربط...) من طرف مراقبين تابعين لشركات التدبير المفوض، بدعوى التأخر في السداد أو لأسباب تقنية غير واضحة، مما يضيف أعباء مالية غير مبررة على الأسر المتضررة، ويشكل مساسا بحقوق المرتفقين، ويطرح تساؤلات حول طرق المراقبة والمتابعة والمحاسبة لهذه الشركات. وتؤكد تقارير جمعيات حماية المستهلك أن هذه الممارسات قد تخالف مقتضيات دفتر التحملات، والمذكرات التنظيمية، ومبادئ المرفق العام التي تقوم على الاستمرارية، والشفافية، واحترام حقوق المواطنين، كما أن لها تأثيرات اجتماعية خطيرة في سياق يعرف ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضمان احترام شركات التدبير المفوض لمقتضيات دفتر التحملات فيما يتعلق بقطع الماء عن المشتركين المتأخرين، وخاصة الحالات الاجتماعية الهشة؟ وكيف تتعامل السلطات الوصية مع شكايات المواطنين المتعلقة بتعييب أو إتلاف تجهيزات الربط من طرف مراقبي هذه الشركات؟ وهل تعتزم وزارتكم مراجعة الإطار التنظيمي لضمان عدم تضرر المواطنين من الممارسات غير القانونية أو غير المنصفة، وضمان حماية حقوقهم المادية والمعنوية؟ و عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتعزيز آليات المراقبة والتتبع والزجر في مواجهة أي تجاوزات محتملة من طرف شركات التدبير المفوض؟