البرنامج الاستعجالي الحكومي لإنعاش السياحة والصناعة التقليدية

نص السؤال :

يشكل تحقيق السيادة الغذائية أحد الرهانات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والسيادي. وبالرجوع إلى حصيلة السياسات الفلاحية المعتمدة، خاصة "مخطط المغرب الأخضر" الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 132 مليار درهم خلال الفترة 2008-2020، ثم "مخطط الجيل الأخضر" بغلاف مالي يقدر بحوالي 111 مليار درهم للفترة 2020-2030، يلاحظ استمرار اختلال بنيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية. ففي الوقت الذي حقق فيه المغرب تطورا ملحوظا في تصدير بعض المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر والفواكه، لا زالت بلادنا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين مواد أساسية، حيث تم استيراد أزيد من 10 ملايين طن من الحبوب خلال سنة واحدة، إلى جانب تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، واستمرار التبعية في مواد استراتيجية كالسكر والقطاني. كما يطرح هذا الواقع تساؤلات عميقة حول نجاعة التوجهات الفلاحية الحالية، في ظل مفارقة واضحة بين توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير، مقابل عجز في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، خاصة في سياق دولي يتسم بتقلبات الأسواق وارتفاع المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لتحقيق السيادة الغذائية وتقليص التبعية للخارج في المواد الأساسية؟ وكيف تفسرون استمرار هذا الاختلال بين توجيه الإنتاج الفلاحي نحو التصدير، مقابل ضعف الاكتفاء الذاتي في المواد الضرورية للعيش اليومي للمواطنين؟ وما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعادة توجيه السياسة الفلاحية نحو تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات التصدير وضمان الأمن الغذائي الوطني، خاصة في أفق مواجهة التقلبات الدولية والأزمات المستقبلية؟