البطء الشديد في وتيرة تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تكتسي الترقيات أهمية كبيرة بالنسبة للموظفات والموظفين، كما تلعب دورا كبيرا في الارتقاء بأداء الإدارة العمومية والوظيفة العمومية، بشكل عام. حيث تضاعف هذه العملية من ثقة الموظف بقدراته، وتدفعه نحو الاجتهاد وتعزيز كفاءته المهنية. وهو الأمر الذي لا يمكن إلا أن ينعكس إيجابا على مردودية الإدارة والرفع من الأداء العام للوظيفة. غير أن موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، دونا عن باقي زملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى، يعانون من حيف وظلم فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم الإدارية، وتوصلهم بمستحقاتهم المالية المترتبة عن مجموعة من الاستحقاقات المهنية، حيث تم تجميد ترقيات عدد مهم منهم، تحت ذريعة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، مما يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين العموميين. السيد الوزير المحترم؛ إذا كان قطاع التربية الوطنية قد شرع في تسوية مستحقات البعض، فإن وتيرة الاشتغال لتسوية هذا الملف تسير ببطء شديد، مما يزيـــد في تعميق الأوضاع السلبية للأسرة التعليمية، خصوصا في ظل تفاقم قدرتها الشرائية، على غرار كافة شرائح المجتمع، وفي ظل الزيادات المهولة التي طالت ولازالت تطال معظم المواد والخدمات الأساسية والاستهلاكية. وبالإضافة إلى ذلك، ذلك السيد الوزير، جل نساء ورجال التعليم محرومون من اجتياز مجموعة من المباريات (التوظيف؛ ولوج مؤسسات ومعاهد...)، بسبب عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، الأمر الذي يحرمهم من وثائق إدارية مبررة تتعلق بوضعياتهم الجديدة، للإدلاء بها ضمن ملفات ترشحهم لهذه المباريات، وهو ما يضرب مرة أخرى مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. لذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي عليكم اتخاذها من طرف وزارتكم، بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة في الموضوع، لحلحلة هذا الملف الذي عمر منذ سنة 2019، سواء فيما يتعلق بالترقية في الرتبة، أو الترقية في الدرجة، سواء عبر الاختيار أو من خلال الامتحانات المهنية؟ كما نسائلكم، السيد الوزير، عن الأفق الزمني الذي حددتموه من أجل إغلاق هذا الملف، وتمكين جميع المتضررين من مستحقاتهم ووثائقهم المبررة لوضعياتهم الجديدة؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.