التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق

نص السؤال :

السيدة كاتبة الدولة المحترمة؛ أثار مؤخرا أحد الشباب بمراكش موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلا بالتقسيط حوالي 5 دراهم). وقد فسر العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك الموضوع بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة. إن توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماما مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهما)، كما يفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. من جانب متصل، فالتدابير التي تعلنون عنها، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف، حيث يتعين عليكم، من باب الواجب والمسؤولية، العمل بالخصوص على: ?المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ ?تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ ?المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ ?التخلي من طرفكم عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك!! بناء عليه، نسائلكم، السيدة كاتبة الدولة المحترمة، حول إجراءاتكم لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية؟ كما نسائلكم حول تدابيركم من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي؟ وتقبلوا، السيدة كاتبة الدولة، فائق عبارات التقدير والاحترام.