العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التأثير السلبي لرقائق الشيبس على صحة الأطفال

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 6/3/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10735 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التأث السل لرقائق الشي س ع ة الأطفال السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن جر دة المساء عدد ا 3578 الصادر يومي الإثن ن ـ الثلاثاء 30 أبر ل و01 ماي 2018، شرت صفح ا الأو مقالا تحت عنوان: ""أطنان من رقائق "الشي س" الموج ة إ الأطفال ت تج دون ترخيص مر ع للقوارض والصراص ""، وأو اتب المقال أ ا تصنع داخل معمل م ور وسط غابة سلا علم السلطة والمنتخب ن و"الأو سا". وحيث أن ذا المقال تضمن معطيات صادمة تتعلق بمصنع م ور للطوب داخل غابة ع ن ا والة سلا، ولا يتوفر ع أي ترخيص من ا ماعة المعنية ولا من مكتب سلامة المنتجات الغذائية، وأنه تحضر فيه مجموعة من المأ ولات الموج ة خصيصا للأطفال. وحيث أن صاحب المقال أو أنه سبق ل نة إقليمية مت ونة من مصا إدار ة مختلفة م ا مصا قطاع ال ة، أن أصدرت توصية بضرورة الإغلاق الفوري ل ذه الم شأة الصناعية، ل و ا انت ستعمل وقت سابق لصناعة الأجور والطوب، لتتحول فجأة إ صناعة الرقائق وا لو ات الموج ة للصغار. وحيث أن الفصل 31 من الدستور ينص ع أنه: " عمل الدولة والمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية، ع عبئة ل الوسائل المتاحة، لت س أسباب استفادة المواطنات والمواطن ن، ع قدم المساواة، من ا ق العناية ال ية؛. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم منذ صدور المقال المذ ور وإ غاية اليوم من أجل منع ترو ج المواد الضارة ب ة المواطنات والمواطن ن الأسواق المغر ية؟ ـ وما الإجراءات ال قمتم ا من أجل منع ترو ج رقائق الشي س المضرة ل ة الأطفال؟ ـ وما الإجراءات العملية ال س تخذو ا السيد الوز ر ا م لمعا ة ذا الإش ال ع المستوى الوط ؟

336 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الصحة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصحة

  3. إحالة عادية

    وزارة الصحة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان