التأخر الحاصل في إخراج القانون التنظيمي للحق في الإضراب

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم انه و بعد عدة سنوات على إحالته على البرلمان، لا يزال مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب يراوح مكانه، خصوصا و أن ميثاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبريل الماضيان كان قد ضم من بين التزاماته "العمل على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023) لكن و الى إلى حدود اليوم لم يبدأ الحوار حول المشروع التنظيمي للإضراب، خصوصا و ان الأساسي حاليا هو تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها الحكومة لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود؟ وهل هناك جدول زمني محدد للبدء في الحوار حول المشروع التنظيمي للإضراب ومتى يمكن توقع الانتهاء من هذا الحوار؟ ثم كيف ستتعاون الحكومة مع النقابات والمؤسسات المعنية لضمان مشاركتها الفعالة في صياغة هذا القانون والتأكد من تضمين وجهات نظرها؟