التأخر الكبير في معالجة ملفات شهادات المطابقة من طرف بعض مكاتب المراقبة المعتمدة

نص السؤال :

توصلنا في الآونة الأخيرة بعدد من التظلمات والشكايات من طرف فاعلين اقتصاديين ومقاولات مستوردة، تعرب عن قلقها البالغ إزاء التأخر غير المبرر في معالجة طلبات الحصول على شهادات المطابقة (COC) من قبل بعض مكاتب المراقبة المعتمدة. وقد تم رصد حالتين مثيرتين للقلق بشكل خاص، بحيث: -أن بعض الملفات تعرف تأخرا كبيرا في المعالجة منذ مرحلة الإيداع الأولى، دون تقديم أي مبررات واضحة. -أن بعض المكاتب، وبعد القيام بدراسة أولية للملف، تطلب من المستوردين شحن البضائع وتقديم الفاتورة النهائية (Facture définitive) ولائحة التعشير (Packing List)، غير أن معالجة الملفات بعد ذلك تعرف تأخرا إضافيا يمتد أحيانا لأسابيع، دون تواصل فعال مع المعنيين بالأمر. هذا الوضع يؤدي إلى وصول الشاحنات إلى ميناء طنجة المتوسط دون توفرها على شهادة المطابقة، مما يفضي إلى توقيف البضائع وتراكم رسوم وغرامات التأخير، وهو ما يتسبب في خسائر مالية جسيمة للمقاولات، ويؤدي إلى ما يعرف بـ"الفوترة الإضافية"، الأمر الذي ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية، ويزيد من كلفة المواد الأولية في السوق المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من هذه المكاتب لا تتجاوب مع مراسلات الفاعلين الاقتصاديين، سواء عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية، مما يعمق من معاناة المقاولات ويضعف ثقتها في منظومة الاستيراد والمراقبة. وبناء عليه؛ نسائلكم: 1.ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإلزام مكاتب المراقبة باحترام آجال معقولة لمعالجة ملفات شهادات المطابقة، سواء في المرحلة الأولية أو بعد تسلم الوثائق النهائية؟ 2.وكيف تعتزم الوزارة التعاطي مع شكايات المستثمرين المتضررين من هذه التأخيرات، بشكل مستعجل وشفاف؟ 3.وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بتنسيق مع إدارة الجمارك والسلطات المينائية، من أجل التخفيف من تكاليف التوقف وحماية تنافسية المقاولة المغربية في السوق الوطنية والدولية؟