التأخر غير المقبول في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي

نص السؤال :

رغم مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتضمنه للمادة 84 التي تنص على إحداث نظام أساسي خاص بالأطر الإدارية والتقنية، يصدر بمرسوم، فإن الحكومة، وللأسف الشديد، ما تزال تتلكأ في تنزيل هذا المقتضى التشريعي، في ضرب واضح لمصداقية النصوص القانونية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية دون أي مخرجات ملموسة. إن هذا التأخر لم يعد مبررا بأي حال من الأحوال، بل يعكس حالة من الارتباك وضعف الإرادة السياسية في التعاطي مع ملف حيوي يهم فئة تشكل العمود الفقري للإدارة الجامعية، ويؤكد استمرار منطق التمييز والحيف في حق الأطر الإدارية والتقنية، التي ظلت لعقود خارج دائرة الإنصاف رغم أدوارها الأساسية في ضمان استمرارية المرفق الجامعي. كما أن هذا الوضع يكشف تناقضا صارخا بين الخطاب الحكومي حول إصلاح التعليم العالي وتحسين أوضاع الموارد البشرية، وبين الواقع الذي يكرس الهشاشة المهنية واللاعدالة الأجرية، ويغذي مناخ الاحتقان داخل المؤسسات الجامعية، في تجاهل تام لتداعيات ذلك على الاستقرار الاجتماعي وجودة الخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، نؤكد أن استمرار هذا الوضع يعد إخلالا صريحا بالتزامات الحكومة، ونحملها كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن حالة الاحتقان المتصاعدة داخل القطاع، وعن أي توترات أو احتجاجات قد تنجم عن هذا التعاطي غير المسؤول مع ملف مشروع وعادل. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف تبرر الحكومة هذا التأخر غير المقبول في تنزيل مقتضيات قانون صادقت عليه المؤسسة التشريعية؟ - ولماذا لم تلتزم الحكومة بأي سقف زمني واضح لإخراج هذا النظام الأساسي رغم طول أمد الحوار؟ - وما هي الإجراءات الفورية والملموسة التي ستتخذها الحكومة لتدارك هذا التأخر، مع تحديد آجال دقيقة وملزمة لإخراج هذا النظام إلى حيز التنفيذ، بما يضمن رفع الحيف وتحقيق العدالة المهنية والأجرية لهذه الفئة؟