التأخر في تنفيذ حكم قضائي صادر في حق الشركة الجديدة لقنوات المياه سيدي سليمان
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، يشتكي عدد من لاعملا لاسابقين بلاشركة لاجديدة لقنوات لامياه سيدي سليمان، لاذين تم فصلهم عن لاعمل بلاشركة، من لاتأخر في تنفيذ حكم قضائي صادر لصلاحهم عن لامحكمة لابتدائية بلاقنيطرة ولاذي تم تأكيده من طرف محكمة لاستئناف بتاريخ 1977/03/22، حيث قضى بإرجاعهم لإى عملهم مع أداء أجورهم وبغرامة تهديدية قدرها 20 درهم عن كل يوم تأخير، حسب إفادة لامشتكين. وبلانظر لإى أن لاتلكؤ عن لالتزام بتنفيذ لاحكام لاقضائية لانهائية لاصادرة بعد استنفاذ درجات لاتقاضي، يعتبر مسا صريحا بهيبة لاقضاء باعتباره لاضامن لاساسي للحقوق ولاحريات، خاصة وأن لامر يتعلق، في هذه لاحلاة، بفئة من لاطبقة لاعاملة لاتي تستحق لاحرص على تمكينها من لانيل لاكامل لحقوقها لامكتسبة لاتي أقرها لاقضاء منذ أزيد من 41 سنة، فإننا، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: ? لاجراءات لاتي ستقومون بها لضمان تنفيذ لاحكم لاقضائي لاصادر لفائدة لاعملا.
