التأخر في مسطرة ترقي نساء ورجال التعليم بالاختيار

نص السؤال :

يشارف الثلث الأول من سنة 2026 على الانتهاء دون الحسم في نتائج الترقي بالاختيار برسم سنة 2024، وهو ما يكرس تأخيرا إداريا متراكما يصل لسنتين كاملتين. هذا الوضع يفرغ منظومة الترقي من غاياتها التحفيزية ويؤدي إلى اختلالات تقنية في المسارات المهنية وفق المعطيات التالية: - خرق مبدأ "السنوية" في الترقي: يؤدي هذا التأخير إلى تحويل الترقية من حق دوري مرتبط باستيفاء الشروط النظامية إلى ملفات متراكمة، مما يضرب في العمق مبدأ الحكامة الإدارية والالتزام بالآجال المعمول بها في الوظيفة العمومية. - تعطيل مسطرة "التسقيف": يقتضي النظام المعمول به ترشح الموظف للترقي بالاختيار بعد قضاء 10 سنوات في الدرجة (بنسبة حصيص 22%)، وفي حال عدم الاستفادة لـ 4 مرات متتالية، يتم الترقي آليا عبر "التسقيف" بعد 14 سنة من الأقدمية في الدرجة. - الإجهاز على الحقوق المكتسبة: إن التأخير الحاصل في الحسم في نتائج 2024 إلى حدود سنة 2026، يعني حسابيا أن المترشح "بالتسقيف" سيقضي 16 سنة فعليا في درجته قبل التسوية الإدارية، مما يعد إجهازا غير مباشر على الامتيازات التي يمنحها القانون. - تأخر التسوية المالية: لا يتوقف الضرر عند إعلان النتائج المتأخرة، بل يمتد لشهور طويلة إضافية قبل صرف المستحقات المالية العالقة من طرف وزارة المالية، وهو ما يفاقم حالة الإحباط المهني ويؤثر على الاستقرار المادي لنساء ورجال التعليم. تقتضي المصلحة الإدارية والمهنية الاحترام الصارم للآجال القانونية لفتح باب الترشيح وعقد اللجان الثنائية، مع ضرورة القطع مع سياسة التراكم عبر معالجة فورية للمتأخرات وصرف المستحقات العالقة صونا لحقوق الشغيلة التعليمية. لذا نساءلكم السيد الوزير المحترم: ما أسباب هذا التأخير في الترقي بالاختيار ؟ ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخدونها لمعالجة هذا المشكل بصفة نهائية إنصافا لأطر التربية والتكوين؟