التأخر في معالجة ملفات المهاجرين من دول جنوب الصحراء ودول جنوب إفريقيا

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يعرف ملف تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء ودول جنوب إفريقيا تأخرا ملحوظا في المعالجة، سواء على مستوى دراسة الملفات أو البت فيها داخل الآجال المعقولة. هذا الوضع ترتب عنه تزايد أعداد المهاجرين غير المسواة وضعيتهم القانونية، وما يرافق ذلك من اكتظاظ في بعض المجالات الحضرية، وغياب التأطير القانوني والإدماج المؤسساتي، الأمر الذي يحد من إمكانية إخضاع هذه الفئة للمواكبة والرقابة الاجتماعية والإدارية اللازمة. وإذ نؤكد أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكمت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، واعتمدت سياسة هجرة إنسانية ومتقدمة تحظى بإشادة دولية، فإن استمرار هذا التأخر يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة الآليات المعتمدة، ومدى انسجام الممارسة مع التزامات بلادنا الحقوقية والإنسانية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخر المسجل في معالجة ملفات المهاجرين المعنيين بتسوية وضعيتهم القانونية؟وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتسريع وتيرة دراسة هذه الملفات والبت فيها؟ وكيف تنسق وزارتكم مع باقي القطاعات الحكومية المعنية لضمان إدماج من تمت تسوية وضعيتهم، واحترام مقاربة حقوق الإنسان في تدبير هذا الملف؟ وما هي التدابير الكفيلة بتفادي انعكاسات هذا التأخر، سواء على مستوى الأمن الاجتماعي أو صورة المغرب كبلد رائد في مجال سياسة الهجرة واللجوء؟