تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
دخلت كما هو معلوم إجراءات فرض التأمين الإجباري على جميع المشاريع العقارية وفق مرسومين بتاريخ 30 دجنبر 2024، وذلك بهدف الحد من المخاطر المحتملة وضمان جودة المشاريع. ورغم أهمية الإجراء، فإنه يثير تخوفات لدى المقاولين الصغار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، على اعتبار أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل الزيادة. ولتبديد هذه التخوفات، نسائلكم عن أوجه مصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل الوفاء بهذا الالتزام، وما هي التدابير الاحترازية المتخذة لتفادي التأثير على أسعار بيع العقارات، وتفادي تأخير إنجاز المشاريع، على اعتبار أن الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة السكن تتطلب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول؟
