التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية ومعاناة المتقاضين، خصوصا في النزاعات المرتبطة بشركات التأمين

نص السؤال :

إن ظاهرة التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية أصبحت إشكالا بنيويا يطال عددا متزايدا من المتقاضين، ولا سيما في الملفات التي تكون شركات التأمين أحد أطرافها، حيث يسجل في كثير من الأحيان تلكؤ واضح في احترام الأحكام النهائية الصادرة لفائدة الضحايا. ولعل الملف التالي ليس سوى مثال من بين حالات متعددة تعكس هذا الوضع: فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، في جلستها العلنية، حكما لفائدة المواطن السيد المختار راشدي ضد شركة التأمين "الوفاء"، في شخص مديرها العام وأعضاء مجلس إدارتها، بمقرها الاجتماعي بـ 1 شارع عبد المومن – الدار البيضاء، وذلك وفق المعطيات التالية: • الملف المدني عدد: 021373/2313 • الحكم عدد: 883 • تاريخ الحكم: 23 يونيو 2025 وقد صدر الحكم نهائيا وقضى بتعويض المعني بالأمر عن الأضرار المادية والجسمانية الناتجة عن الحادث. ورغم فتح ملف للتنفيذ تحت عدد 1260/2025 بتاريخ 12 شتنبر 2025، وتوجيه مضمون إلى الإنابة القضائية بالدار البيضاء قصد مباشرة إجراءات التنفيذ ضد شركة التأمين (RP = 325637560 MA)، فإن التنفيذ لم ينجز إلى حدود اليوم. إن هذه الحالة، وإن كانت فردية من حيث الوقائع، إلا أنها تجسد بوضوح حجم المعاناة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين الذين يحصلون على أحكام قضائية نهائية ولا يتمكنون من الاستفادة منها داخل آجال معقولة، مما يضعف الثقة في فعالية المنظومة التأمينية ودورها في حماية حقوق المؤمن لهم والضحايا. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التزام شركات التأمين بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية داخل الآجال القانونية؛ - التدابير الرقابية والتنظيمية التي سيتم اعتمادها للحد من ظاهرة التأخير والمماطلة التي تمارسها بعض شركات التأمين تجاه الضحايا والمتقاضين؛ - الخطوات الممكن اتخاذها لتسريع تنفيذ الحكم المذكور وتمكين المواطن من حقوقه المشروعة في أقرب الآجال.