العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التبليغ عن بعد بشأن حالات العنف ضد النساء والأطفال

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 13/5/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18649 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التبليغ عن عد شأن حالات العنف ضد ال ساء والأطفال السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عرف الـمغرب، ع غرار با دول العالـم، تف ف وس كـورونـا المستجد، و و ما دفع بالسلطات العمومية إ اتخاذ جملة من الإجراءات تم ت بطا ع اس با واح ازي، ان أبرز ا إعلان حالة الطوارئ ال ية سائر أرجاء ال اب الوط . لقد نتج عن إعلان حالة الطوارئ ال ية ال ام الـمغار ة بالـم وث منازل م، وا رص ع عدم ا روج إلا للضرورة القصوى، غ أن الأرقام المرتبطة بحالات العنف ضد ال ساء منذ الشروع تطبيق حالـة الطوارئ ال ية أفسدت ع المغار ة فرح م بج ود السلطات وانضباط سبة قياسية من الـمغار ة للتداب الـمعلنة، حيث كشفت الدور ة رقـم 20 س/ر.ن.ع، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتار خ 30 أبر ل 2020، عن يل ما مجموعه 892 ش اية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد ال ساء (ا سدي وا والاقتصادي والنف ...)، وذلك خلال الف ة الممتدة ما ب ن 20 مارس و20 أبر ل 2020، وقت تـم فيه تحر ك الدعوى العمومية 148 قضية فقط. إن عدد الش ايات الـم لة يث الكث من القلق وا وف ع السلامة ا سدية والنفسية لل ساء، لاسيما إذا علمنا أن المئات م ن لـم ستطعن التبليغ عن العنف الذي عرضن لـه منذ الشروع تداب ا ر الـم ، و و ما يدعو إ ضرورة تكثيف ا ود ذا الباب، حيث إن ا اجة إ ضرورة عميـم منصات الاستماع والتواصل وتقديـم الش ايات إ النيابة العامة عن عد باتت م ة، دون ا اجة إ التنقل إ ا اكـم، و و أمر بات حكـم الـمتعذر، س ب التداب المعلنة، و و ما قد ش ل أك حاجز عن عدم التبليغ حينه، مما ي تج عنه ارتفاع حالات العنف وتفاقم ا؛ وجدير بالتنو ه أن مدين طنطان وأ ادير، قد سارعتا إ العمل بتقنية التبليغ عن عد، و ممارسة فض يتع ن عميـم ا. لذا، سائلكـم عن الإجراءات العاجلة ال ع مون القيام ا بخصوص تداب التبليغ عن عد شأن حالات العنف ضد ال ساء والأطفال؟

373 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان